مردم‌سالاری دینی، نظامی دینی- مردمی است که به رغم عناصر متکثر قومی، زبانی، نژادی و مذهبی توانسته اهداف دین را برای شکل‌گیری امت واحده اسلامی نیز دنبال کند. ساختار این نظام سیاسی در تمامی جهات بر اساس نظریۀ وحدت در عین کثرت زمینه‌ساز نظام تمدنی امت‌محور بوده است. این ساختار بر مبنای وحدت‌گروی محض و کثرت‌گرایی صرف بنیان نشده، بلکه با رویکردی جامع، در عین نظر به وحدت ساختار قدرت، به تکثر معقول آن نیز توجه دارد. مردم‌سالاری اسلامی از حیث شکلی مرادف جمهوریت و از حیث محتوا، اسلامی است و در مجموع نظامی بر پایه «ولایت تشریعی الهی و تولّی ارادی مردمی» است؛ ازاین‌رو در شکل و محتوا متمایز از نظام‌های سلطنتی، فاشیستی، امپراتوری، تئوکراتیک کلیسایی و دموکراتیک غربی است. این نظام سیاسی در مناسبات داخلی، افزون بر تمرکز قدرت به توزیع مناصب قدرت نیز می‌پردازد، منافع فردی را با مصالح جمعی قرین می‌سازد، آزادی را در کنار الزامات قانونی پاس می‌دارد، اهداف بلند و متکثر را با غایتی معین (سعادت مادی و معنوی) هم‌سو می‌کند، مدارای سیاسی را در چارچوب قانون رعایت می‌کند، به مشارکت فعال شهروندان در تعیین سرنوشت خود احترام می‌گذارد و بسترهای لازم را برای ایجاد رقابت سالم و افزایش مشارکت مدنی فراهم می‌سازد. این نظام روابط خارجی خود را بر «حکمت و عزت و مصلحت» بنیان می‌کند که افزون بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی، بر روابط و تعامل حسنه با ملت‌ها و دولت‌ها، به‌ویژه ائتلاف با ملت‌های مسلمان تأکید دارد. مختصات فوق را می‌توان در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی، مشاهده کرد. این اسناد، ساختار نظام مردم‌سالاری اسلامی را به گونه‌ای ترسیم کرده است که هم معطوف به «وحدت امت» و شکل‌گیری «اتحادیه امت اسلامی» است و هم به نیازمندی‌های متکثر ملی و مسائل سرزمینی نظر دارد؛ ازاین‌رو به‌رغم برخی کاستی‌ها، از انعطاف ساختاری لازم برای ایجاد تمدن نوین اسلامی برخوردار است.
)